دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران
دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران |
قوانین مجازات کشورها به عنوان قوانین ماهوى مبین اساسى ترین ارزش ها و هنجارهایى است که نظم جامعه بر آن استوار است. در برابر آن قوانین شکلى رسیدگى به اتهامات بزهکاران، یعنى آئین دادرسى کیفرى است که عیار تحقق عدالت کیفرى و اجراى صحیح قوانین مجازات است. ماریو پاگانو۱ حقوقدان ایتالیایى در قرن هجدهم مى گوید: «چنانچه به کشورى ناشناخته گام نهید و مشتاق اطلاع از حد و مرز آزادى هاى مدنى در آن کشور باشید، باید به قانون آئین دادرسى کیفرى آن مراجعه کنید.» به همین جهت در یک دادرسى عادلانه اجراى قوانین آئین دادرسى نصف عدالت کیفرى است و آن نیم دیگر رعایت عدالت در تناسب جرم و مجازات است.زیرا در پرتو اجراى همین قوانین شکلى است که مى توان بزهکار و غیربزهکار را از هم تفکیک کرد و با جلوگیرى از استبداد، خودسرى و اشتباه قضات و مجریان زمینه اجراى عدالت کیفرى را مهیا کرد. وانگهى استقلال قاضى آنگاه معنى واقعى پیدا مى کند که مقررات شکلى دادرسى بستر اقدامات او باشد. از آنجایى که پذیرش فرض برائت متهم مبناى تدوین و تصویب قانون آئین دادرسى است، در صورت نفى این اصل جایى براى تدوین مقررات ناظر به رسیدگى و محاکمه وجود ندارد. تضمین حق دفاع متهم لازمه پذیرش اصل برائت است. به عبارت دیگر نمى توان دم از قبول اصل برائت زد مگر اینکه حق دفاع برابر و کامل را براى شاکى و متهم به رسمیت بشناسیم. ابن خلدون که بعضى خاورشناسان او را منتسکیوى عرب مى نامند، ۶۷۰ سال پیش در مقدمه ابن خلدون مى گوید: «...هنگامى که دو طرف دعوى خود را به نزد قاضى آورند باید در نظر و وجهه نظر و دادگرى با آنان برابرى پیشه کند تا آنکه هیچ زبردستى به جانبدارى نسبت به خویش طمع نبندد و هیچ ناتوانى از عدالت نومید نشود.»۲
این عدالت و برابرى آنگاه تحقق خواهد یافت که در اجراى اصل برائت قبول کنیم هیچ شخصى مجرم نیست، مگر اینکه در دادگاه صالحه محاکمه و محکوم شده و حکم او هم قطعیت یافته باشد. حق دفاع که امروز به شرح زیر در تمامى اسناد بین المللى مرتبط به حقوق بشر پذیرفته شده است به صراحت در ماده ۱۱ اعلامیه جهانى حقوق بشر و نیز قوانین بسیارى از کشورها و از جمله قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران مورد لحاظ قرار گرفته است (اصل ۳۲). مرورى دوباره در اعلامیه جهانى حقوق بشر که امروز همه کشورهاى داراى استقلال ملى آن را پذیرفته اند حکایت از آن دارد که پذیرش حق دفاع از نظر فلسفى موضوعى نیست که نیازمند به تبیین و توضیح باشد. پذیرش حق دفاع در برابر اتهام وارده به افراد در محاکم خود نوعاً پذیرش آزادى بیان و عقیده انسان ها است. چون انسان ذاتاً آزاد آفریده شده است و باید این حق را هم به او بدهیم در مقابل اعمال و رفتارى که از وى سر زده است و مورد اتهام واقع شده است به دفاع از خویش برخیزد. چنانکه در بند ۱۱ ملاحظه مى شود دفاع از حق دفاع اشخاص داراى دو رکن اساسى است. رکن اول اصل برائت است که در بالا اجمالاً به آن اشاره کردیم. رکن دیگر که در بند ۲ همین ماده مورد توجه تدوین کنندگان اعلامیه قرار گرفته، اصل قانونى بودن جرم و مجازات ها است. قبول اصل قانونى بودن جرم و مجازات مستلزم پذیرش قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین است که آن هم مستلزم قانونى بودن جرم است.۳
سابقه تاریخى
گرچه یک ضرب المثل لاتین مى گوید: «هیچ جرم و هیچ مجازاتى بدون قانون وجود ندارد»، اما اعمال این ضرب المثل به صورت یک اصل عام و تعیین کننده در مرحله اجرا از دستاوردهاى انقلاب کبیر فرانسه است. از همان آغاز شروع حرکت هاى انقلاب یکى از خواسته هاى انقلابیون فرانسه برقرارى حکومت قانون بود، برقرارى حکومت قانون هم برابر است با تضمین امنیت افراد. به طورى که فقدان هر یک از این دو موجب عدم دیگرى مى شود. اصل قانونى بودن جرم و مجازات ها همچنین تضمین کننده احترام به آزادى هاى فردى و رعایت مصالح اجتماعى است. براساس این اصل هیچ عملى جرم نیست مگر آنکه قانون آن را جرم بشناسد و اعمال هیچ مجازاتى ممکن نخواهد بود مگر اینکه قانون آن را تنفیذ کرده باشد.۴ اما قبول این اصل به این معنى نیست که همیشه چنین بوده است. در گذشته ها و حتى تا یک قرن پیش از این جز در برخى نظام هاى حقوقى مانند نظام حقوقى اسلام فرض برائت متهمین لااقل در پاره اى اتهامات پذیرفته نبود و در صورت عدم توانایى شاکى بر ارائه دلیل کافى اثبات بى گناهى بر عهده متهم بود. توسل به «اوردالى» یا «داورى ایزدى» که ریشه در اعتقادات دوران بت پرستى داشت به این صورت بود که قضات معتقد بودند: ایزدان به کمک متهم بى گناه خواهند آمد و چنین متهمى از آزمون «اوردالى» روسپید بیرون خواهد آمد. چنان که فردوسى هم در سوگ سیاوش که از شورانگیزترین داستان هاى شاهنامه است، از پذیرش داورى ایزدى توسط سیاوش براى تبرئه خویش از تهمت زناى محصنه با نامادریش سودابه یاد مى کند. تا بدبینى پدر او کاووس که دلیلى براى انتساب اتهام به سیاوش نداشت را برطرف نماید و مى گوید:
چنین گفت موبد به شاه جهان/ که درد سپهبد نماند نهان
چو خواهى که پیدا کنى گفت وگوى/ بباید زدن سنگ را بر سبوى
•
زهر در سخن چون بدین گونه گشت/ بر آتش یکى را بباید گذشت
چنین است سوگند چرخ بلند/ که بر بى گناهان نیاید گزند
•
سیاوش بدو گفت انده مدار/ کزین سان بود گردش روزگار
سر پر ز شرم و بهایى مراست/ اگر بى گناهم رهایى مراست
چو بخشایش پاک یزدان بود / دم آتش و آب یک سان بود
در عصر فرانک ها و در سده هاى میانه «اوردالى» یکى از ادله اثبات بى گناهى متهم در فرانسه آن زمان بود. در حقوق رم هم با آنکه امپراتور آنتونیوس دستور داده بود: «هر کس مادامى که گناهش ثابت نشده بى گناه است.» ولى دادگاه هاى قرون وسطایى در عمل با بى اعتنایى خویش اصل مجرمیت را جایگزین اصل برائت مى کردند.۵
در حقوق اسلامى اصل برائت و نیز اصل قانونى بودن جرم و مجازات بر مبناى قاعده شرعى قبح عقاب بلابیان پذیرفته شده است. اما در اعمال دامنه این قاعده و شمول آن در «حدود» و «تعزیرات معینه شرعى» جاى بحث هست. شاید حدیث منسوب به پیامبر(ص) مبنى بر: «العفو عما سلف» مبناى همین قاعده بوده است. هر چند ماده شش قانون مجازات اسلامى سال ۶۱ عطف به ماسبق شدن قانون را منع کرد و این امر در حدود و تعزیرات شرعى مشکلاتى ایجاد کرده بود ولى شوراى نگهبان به موجب نظریه خود به شرح «با توجه به وضوحى که بطلان سقوط حد و قصاص در فرض مذکور دارد، ماده شش را ظاهر در موارد مجازات ها و اقدامات تامینى و تربیتى که به موجب قانون معین مى شود، دانسته و از این جهت عدم مغایرت آن را با موازین شرعى تائید نموده است. لذا در موارد قصاص و حدود و تعزیرات معینه شرعى باید همان حدود و تعزیرات غیرمتغیر اجرا شود و چنانچه شوراى عالى قضایى نیز همین برداشت را از این ماده دارد، دستور فرمایید طبق این توضیح و برداشت شوراى عالى قضایى عمل شود والا تفسیر آن از مجلس شوراى اسلامى خواسته شود...» به این بحث خاتمه داد. به همین جهت ماده ۱۱ فعلى همان قانون بعد از تغییرات عطف به ماسبق نشدن قانون را خاص مقررات و نظامات دولتى و مجازات و اقدامات تامینى و تربیتى نموده و جاى ابهامى در مورد حدود و تعزیرات باقى نگذاشته است. (نگاه کنید به مجموعه نظرات شوراى نگهبان جلد ۳ صص ۲۱۷ و ۲۱۸ دکتر حسین مهرپور) در مغرب زمین ریشه اصل برائت و حق دفاع را در نوشته ها و افکار فلاسفه قرن هجدهم مى توان یافت.در سال ۱۷۶۴ چزاره بکاریا نویسنده جوانى در میلان با انتشار کتاب کوچکى تحولى در حقوق جزا به وجود آورد. وى که به قهرمان میلان شهرت یافت معتقد بود فقط قانون مى تواند براى اعمالى که قانون جرم تلقى کرده مجازات تعیین کند.۶ منتسکیو، ولتر، دالامبر، دیدرو و روسو نویسندگان دایره المعارف فرانسه و پیشگامان عصر دموکراسى نیز از افکار بکاریا حمایت کردند و مکتب «فایده اجتماعى» را بنیاد نهادند.۷ منتسکیو معتقد بود اگر اصل تفکیک قواى مجریه و قضائیه و مقننه اجرا نشود و جرم و مجازات ها با طبع و اراده سلاطین و روساى دولت ها باشد هرگز نشانى از آزادى نخواهیم یافت. روسو هم معتقد بود: «انسان ذاتاً آزاد به دنیا آمده و از قید و بندهاى اجتماعى رها است، اما چون در اجتماع زندگى مى کند اختیارات خود را به جامعه تفویض مى نماید.» لذا اگر فردى در جامعه مرتکب بزهى شود، این جامعه است که به نمایندگى از طرف فرد و دیگران او از مجازات مى کند. اما جامعه نباید با کثرت مجازات و شدت آن فرد را در حالت هول و هراس دایم قرار دهد. اینها نشانه هاى ضعف حکومت است. نه جامعه آنقدر ناتوان است که نتواند بزهکاران را مجازات کند و نه افرادى که مرتکب بزهى مى شوند آنقدر شرور هستند که نتوان آنها را اصلاح کرد.۸ لذا مجازات ها باید از پیش مشخص شود و چنان باشد که اعمال آن در مورد دیگران متضمن «فایده اجتماعى» باشد. گرچه روسو مجازات هاى شدید و حتى اعدام را نفى نکرد ولى معتقد بود: هر فرد شرورى که به قوانین اجتماعى تجاوز کند از عضویت آن خارج مى گردد و باید محاکمه شود، با وجود این به خشونت زاید اعتقادى نداشت و میزان مجازات را براساس منافع آن براى جامعه محک مى زد.حمله «بکاریا»ى جوان و نویسندگان دایره المعارف فرانسه به عدم رعایت اصل قانونى بودن جرم و مجازات و عدم تناسب بین بزه و کیفر آن در اروپاى آن زمان در خواسته هاى مردم در انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه که با فتح زندان باستیل طلیعه آن افق پاریس را گلگون ساخت، منعکس گردید. انقلاب فرانسه و سایر انقلاب هاى دموکراتیک اروپا گرچه نتایج درخشان و فورى در زمینه ایجاد یک سیستم حقوق جزایى منطبق با حقوق بشر داشت اما در طول زمان هاى بعد به علت افزایش و تکرار جرایم قانون جزاى انقلابى سال هاى ۱۷۹۱ و ۱۸۱۰ فرانسه با شکست مواجه شد. این شکست انقلاب و آرمان هاى بشردوستانه آن نبود بلکه به خاطر بى توجهى بود که در این قانون به مجرمان روا شده بود. پیروان مکتب «فایده اجتماعى» تنها توجه به جرم داشتند و نه مجرم که مى بایستى محور مطالعات باشد. در حالى که به عقیده پیروان مکتب تحققى که در سال هاى نیمه اول قرن نوزدهم ظهور کرده بودند، مى بایست شناخت مجرم و اعمال مجازات در مورد او پیش از تمرکز روى جرم و آثار اجتماعى آن مورد توجه قرار گیرد. مکتب جامعه شناسى فرانسوى که دکتر لاکاسانى و امیل دورکیم جامعه شناس فرانسوى آن را رهبرى مى کردند ضمن رد نظریه غیرعلمى مجرم مادرزادى «لومبروزو» جرم شناس ایتالیایى اعلام کردند: «هر جامعه اى سزاوار مجرمینى است که خود مى پروراند» به عقیده آنها طبق دستاوردهاى علوم روان شناسى و پزشکى در طول قرون گذشته عوامل ارتکاب جرم را باید فراسوى ویژگى ها و ظواهر جسمانى بزهکاران جست وجو کرد. این دو جامعه شناس به خوبى دریافته بودند: نمى توان به استناد بزه هاى ارتکابى قبلى اصل برائت را نادیده گرفت. متهم هر قدر هم واجد پیشینه بد باشد باز هم امکان اینکه جرم انتسابى جدید را مرتکب نشده باشد وجود دارد.۹
از اصل قانونى بودن جرم و مجازات تعریف جرم استنتاج مى شود: فعل یا ترک فعلى که قانونگذار آن را جرم شناخته و براى آن مجازاتى تعیین کرده باشد. از این تعریف مشخص مى شود که جرم علاوه بر دو عنصر مادى و معنوى داراى عنصر قانونى است و نمى توان اعمال مقدم بر وجود قانون را مجرمانه تلقى کنیم. مضافاً این تعریف و مشخص بودن جرم و مجازات آن قضات و وکلا را از قیاس و تفسیر امور جزایى به دلخواه خود منع مى کند، اصلى که در حقوق اسلامى هم روى آن تکیه شده است. مضافاً از این اصل دو قاعده مهم ناشى مى شود:
۱ - عطف به ماسبق نشدن قوانین و قاعده قبح عقاب بلابیان. یعنى مجازات مردم به خاطر اعمالى که قبل از منع آن مرتکب شده قبیح است.
۲ - قوانین جزایى باید به نفع متهم تفسیر موسع شود و به ضرر متهم تفسیر مضیق.
نهادینه شدن دفاع از حق متهم در اسناد بین المللى
امروزه ضرورت انجام محاکمه عادلانه و رعایت اصول دادرسى حتى در جرایم مشهود در همه کشورها پذیرفته شده است. اعلامیه جهانى حقوق بشر و سایر اسناد بین المللى تصریح دارد هر متهم بى گناه فرض مى شود و فرقى بین جرایم مشهود و غیرمشهود نیست. رعایت آئین دادرسى و ارائه دلایل مستند در مورد اثبات اتهام حسب مورد و عمومى یا خصوصى بودن جرم به عهده دادستان یا شاکى خصوصى است. گرچه این قانون دادستان ها و بازپرسان را مکلف مى کند که حق متهم حفظ شده و مقررات شکلى دادرسى در مورد همه و در همه مراحل رعایت شود، اما عدالت کیفرى ایجاب مى کند طرفین یعنى شاکى و متهم در استفاده از امکانات دفاع برابر باشند. از اوایل قرن بیستم این فکر به وجود آمد: با توجه به اینکه تعقیب متهم حسب مورد به عهده مدعیان خصوصى یا دادستان ها است و دادستان ها همراه وکلاى مدعیان خصوصى از توانایى علمى و حقوقى لازم براى اثبات ادعاى خود در برابر متهم ناآگاه به مسائل حقوقى برخوردارند، این عدم تعادل در امکانات دفاع به ضرر متهم است. لذا وکیل متهم باید از همان ابتداى تعقیب کیفرى او حاضر شود و از او دفاع کند تا متهم از حق دفاع برابر برخوردار گردد. فلسفه ضرورت انتخاب وکیل که امروز در سیستم هاى حقوقى دنیا مورد توجه قرار گرفته از این نابرابرى امکانات و توانایى دوطرف ناشى شده است.
محدودیت حضور وکیل در دادسرا
متاسفانه قانون آ ئین دادرسى کیفرى ما در ماده ۱۲۸ این حق را محدود کرده و متهم فقط مى تواند در مرحله تحقیقات (دادسرا) یک نفر وکیل را همراه خود داشته باشد. این وکیل نمى تواند در امر تحقیق مداخله نماید و تنها مى تواند پس از خاتمه تحقیقات مطالبى را که براى کشف حقیقت و دفاع از متهم و یا اجراى قانون لازم بداند، به قاضى اعلام نماید. قطع نظر از اینکه این ماده فلسفه برابرى شاکى و متهم را در دفاع نادیده گرفته و به متهم اجازه نداده است که از توانایى علمى و فنى یک حقوقدان در برابر دادستان و وکیل شاکى خصوصى برخوردار باشد. اصولاً این ماده زمان خاتمه تحقیقات را تعیین نکرده است. در این صورت فروض زیر مطرح مى شود:
۱ - آیا مراد از تحقیقات اقداماتى است که توسط ضابطان قضایى و به دستور قاضى تحقیق انجام مى شود؟
۲ - یا مراد تحقیقى است که پس از هر جلسه توسط بازپرس یا دادیار صورت مى گیرد؟
۳ - یا پایان تحقیقات معد شدن پرونده براى صدور قرار مجرمیت مشتکى عنه است؟
بهترین تفسیرى که بتوان از این ماده نمود، این است که منظور مقنن از خاتمه تحقیقات پایان تحقیقى است که ضابطان عدلیه از متهم مى کنند. در حالى که با توجه به منطوق سایر مواد همین قانون مراد از تحقیقات اقداماتى است که قضات محترم تحقیق شخصاً انجام مى دهند و این ماده داراى اشکالات زیر است: به نظر مى رسد قسمت دوم ماده ۱۲۸ آ.د.ک. با صدور ماده مزبور در تعارض است. زیرا از طرفى مطابق صدور ماده به متهم حق استفاده از خدمات وکیل مدافع صراحتاً واگذار شده است و لذا چگونه مى توان از وکیل استفاده کرد، ولى به او حق مداخله داده نشود؟ پس فلسفه حضور وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتى چیست؟ آیا پیش بینى چنین محدودیتى نوعى نقض غرض محسوب نمى شود؟ به نظر مى رسد وکیل متهم در حدود مذکور در این ماده حق مداخله دارد و صرفاً از انجام کارهایى همچون اظهارنظر به جاى متهم، راهنمایى متهم و اصولاً انجام هر کارى که روند صحیح تحقیقات را دچار مشکل سازد و کشف حقیقت را با مشکل مواجه نماید، مداخله در امر تحقیق به حساب مى آید و ممنوع است.۱۰
مشکل عدم رعایت حقوق برابر شاکى و متهم زمانى بیشتر مشهود است که به تبصره ذیل همین ماده محدودکننده حق دفاع متهم توجه کنیم. «در مواردى که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضى موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرایم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود.» این متن چنان مبهم و قابل تفسیر انشا و تصویب شده که به قاضى تحقیق اجازه مى دهد در هر موردى به تشخیص و تفسیر خود موضوع اتهام را محرمانه اعلام دارد و یا «حضور غیر را موجب فساد تلقى کند». در این صورت کدام دیوار کوتاه تر از دیوار وکیل است. در این شرایط کدام مصداق از وکیل به «غیر» نزدیک تر است؟! وکیلى که ناگزیر است پرنسیب شغلى را رعایت کند و صرفاً به استدلال حقوقى و منطقى متوسل شود. نگارنده بسیار دیده است که در این گونه موارد متهمان یا خویشاوندان و نزدیکان آنان که ملزم به رعایت پرنسیب اخلاقى و شغلى نیستند بسیار راحت تر گفته ها و خواسته هاى خود را به کرسى نشانده اند. تبصره مزبور به این دو مورد کشدار و قابل تفسیر «محرمانه» و یا «تشخیص قاضى» بسنده نکرده و در مورد جرایم علیه امنیت کشور (برخلاف اصل برائت) به طور کلى حضور وکیل را بدون اجازه دادگاه منع کرده است.چنانکه در همین نوشته توضیح داده شد بر مبناى اصل برائت و ماده ۱۱ اعلامیه جهانى حقوق بشر کسى که به بزهکارى متهم شده باشد بى گناه محسوب خواهد شد تا وقتى که در جریان یک دادرسى عمومى که در آن کلیه تضمین هاى لازم براى دفاع او تامین شده باشد تقصیر او قانوناً محرز گردد. بنابراین وقتى در این قانون در جرایم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق منوط به اجازه دادگاه مى شود، عملاً اصل برائت نادیده گرفته شده است. زیرا از ابتدا تحقق جرم علیه امنیت کشور را مفروض و محرز دانسته و حضور وکیل مخل امنیت تلقى شده است.این امر در شرایطى است که در قوانین بعضى از کشور ها نظیر آلمان و بلژیک و حتى سوریه قاضى تحقیق مکلف شده است که از ابتداى شروع تحقیقات متهم را از حق داشتن وکیل مطلع نموده و این امر را در صورت جلسه تحقیق منعکس کند. تنها پس از آنکه متهم اعلام کرد که وکیل نمى خواهد بازپرس مى تواند تحقیقات خود را شروع نماید. گرچه گفته مى شود در جرایم سیاسى قضات تحقیق محاکم ویژه سوریه و کشورهاى مشابه مى نویسند متهم خود از داشتن حق وکیل منصرف است ولى در جرایم عادى به موجب ماده ۶۹ قانون اصول محاکمات کیفرى این کشور قضات تحقیق به محض حضور متهم در بازپرسى و احراز هویت وى، او را از اتهام منتسبه مطلع نموده و او را آگاه مى کنند که مى تواند تا زمان حضور وکیل دادگسترى از پاسخ دادن امتناع نماید... همین امر حسب مورد در قانون آئین دادرسى کیفرى فرانسه ۱۱ و آلمان ۱۲ نیز آمده است. در ماده ۱۳۶ قانون آئین دادرسى آلمان آمده است: متهم مى تواند از دادن پاسخ بدون حضور وکیل خوددارى کند. بند دیگرى از این ماده علاوه بر حق داشتن وکیل و سکوت تا حضور او، بازپرس را مکلف کرده است که به گونه اى عمل کند که امکان رفع اتهامات وارده به متهم را میسر سازد. داشتن وکیل به بهترین وجه این امکان را فراهم مى سازد.
اهمیت وکالت و حق دفاع از متهم توسط وکلاى دادگسترى
چرا وکالت و حق دفاع در قوانین ملى و بین المللى به این صورت مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته است؟
در پاسخ باید گفت وکالت دادگسترى طى قرون متمادى و در همه جوامع متمدن از شریف ترین مشاغل بوده است. وکلا در ایران باستان به نام «دادخواهان» در مقابل «دادوران» (قضات) یکى از دو بال فرشته عدالت بوده و دادرسى بدون وکیل ناتمام بود. حضور وکلایى چون سیسرون خطیب نامور مجلس سنا در محاکم روم به عنوان مهد ثانى تمدن غرب زبانزد همگان بوده است. در جهان معاصر بسیارى از شخصیت هاى شناخته شده چون لنین، مهاتما گاندى، فیدل کاسترو، نلسون ماندلا و... از کسانى بوده اند که درس حقوق خوانده اند و شغل آنان قبل از اشتغال به مشاغل سیاسى، وکالت دادگسترى بوده است. همچنان که بسیارى از سیاستمداران کشورهاى جهان نیز تحصیلکرده حقوق و کارشناس این علم بوده اند. حضور شخصیتى ممتاز و کارشناس در مسائل قضایى و آشنا به همه حواشى و متن قانون ریشه در افکار و اندیشه هاى بشردوستانه و انسان مدار دارد. اندیشه اى که حمایت از حقوق انسان را سرلوحه اعمال خود جهت اجراى عدالت کیفرى مى داند. استقرار عدالت و احقاق حق در امور کیفرى و فصل خصومت در دعاوى حقوق جز با همکارى و تعامل قضات و وکلا و استفاده از دانش و تجربه این دو به طور همزمان امکان پذیر نیست.
قضاوت بدون حضور وکیل مانند معالجه پزشکى است که فقط مریض را مى بیند و صرفاً بر اساس تشخیص خویش به علاج او مى پردازد. اگر پزشکى حاذق از مشاوره و نظر متخصصین علوم آزمایشگاهى و رادیولوژى و نیز پزشکان دیگر که حرفه آنها مرتبط با طبابت و بیمارى مریض است جهت مداوا استفاده نماید، چنین معالجه اى کامل و دائمى خواهد بود و رضایت و اطمینان بیمار هم جلب مى شود. فردى که برخلاف اصل آزادى بازداشت مى شود، باید از حق دفاع و چگونگى بهره گیرى از این حق استفاده نماید. دادرسى زمانى عادلانه و منصفانه خواهد بود که متهم ناآشنا به حقوق خویش از خدمات فردى کارشناس آشنا به قوانین و مقررات استفاده نماید و مانع خودسرى و خلاف احتمالى قضات شود. وکالت و حق دفاع از متهم تقریباً در تمامى عهدنامه ها، میثاق ها و اعلامیه ها و کنوانسیون هایى که مربوط به حقوق بشر است به طور عام و یا در ارتباط به موردى خاص از زیرمجموعه هاى حقوق بشر خواه در اسناد بین المللى یا منطقه اى پذیرفته شده است. کشور ما هم غالب این اسناد را امضا کرده است. چنان که اعلامیه جهانى حقوق بشر (مواد ۱۱ ، ۱۰ ، ۹ ، ۸ ، ۵) و میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى (مواد ۲۶ ، ۱۷ ، ۱۶ ، ۱۵ ، ۱۴ ، ۱۱ ، ۱۰ ، ۹ ، ۸ ، ۷ و ۲)، اعلامیه جهانى حقوق کودک (مواد ۳۷ ، ۳ ، ۲) و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (مواد ۴۰ ، ۲ ، ۱)، پیمان رفع تمام اشکال تبعیض نژادى (مواد ۱ ، ۶ ، ۵ ، ۲)، قانون راجع به جلوگیرى از کشتارجمعى و نسل کشى (مواد ۶ ، ۵)، میثاق بین المللى حقوق اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى (مواد ۱۰ ، ۵ ، ۲) و بالاخره اعلامیه حقوق بشر اسلامى قاهره (مواد ۲۰ ، ۱۹ ، ۱۸) مصوب سال... که ایران در سال ۱۳۶۹ به آن ملحق شده است حق دفاع از متهم براساس تساوى در برابر قانون، اصل برائت، حق دادرسى منصفانه و علنى بودن دادگاه بى طرف و مستقل را پذیرفته اند.۱۳ با توجه به اینکه ایران تعداد زیادى از کنوانسیون هاى بین المللى را که حق دفاع متهم و مردم را تضمین کرده پذیرفته است و تضمین حق دفاع نه تنها منافاتى با اصول قانون اساسى ما ندارد، بلکه موید آن هم است (اصل ۳۵) و قوانین و مقررات تصویب شده بعد از انقلاب نیز چنین موضوعى را تفسیر و مورد تاکید قرار داده است. بجا است یک بار براى همیشه قوانین ایران فورى اصلاح شود که حق دفاع از متهم از ابتداى تعقیب تا انتهاى دادرسى و در هر مرحله دادرسى و در مراجع مختلف به وکیل اعطا شود. زیرا حضور وکیل در مراحل مختلف رسیدگى علاوه بر مساعدت علمى و عملى و هدایت قاضى به سمت کشف حقیقت موجب مى شود که زوایاى پنهان و تاریک تحقیقات کلاً کشف شود و اظهارنظر وکیل نه تنها منافاتى با استقلال و اقتدار قاضى ندارد، بلکه موجب توانمندى و توانایى بیشتر قضات مى شود و از طرف دیگر باب هرگونه ادعاى بعدى متهم دایر بر اخذ اقرار به اجبار و یا شکنجه او در دوران بازجویى و بازپرسى بسته شود. به همین جهت به عنوان میثاقى صنفى پیشنهاد مى شود که وکلاى دادگسترى هرگز از وکالت پرونده هایى که متهم وکیل نداشته و حق استفاده از تخصص افراد کارشناس از او گرفته شده است، خوددارى کنند و چنان که متهمى وکیل نداشته باشد امکان انتخاب وکیل براى او فراهم آید و محدودیت هاى ماده ۱۲۸ به طور کامل برطرف شود. وظیفه خود مى دانم جزئیات چنین پیشنهادى را به انجمن دفاع از حقوق زندانیان تقدیم و در حد توان، سازوکار لازم را به محضر وکلاى شرافتمندى که به دفاع از حق دفاع متهم معتقدند تقدیم دارم.
