لایحه قانون مجازات اسلامی
مقدمه
وظیفه‌حکومت در تضمین امنیت در جنبه‌های مختلف زندگی اشخاص و توجه به مصالح جامعه با ابزار قانون، به ویژه قانون جزا اعمال می‌گردد و مباحث مرتبط با حقوق جزا به لحاظ مبانی کلان آن، ایجاب می‌نماید مقنن در تدوین قانون مجازات با شالوده‌های فکری و سیاست‌های منبعث از آن همراه گردد.
آئین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
شماره 20595/81/1 10/11/1381
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
آئین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/3/1373 و اصلاحات بعدی آن که در تاریخ 9/11/1381 به تصویب حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی ریاست محترم قوه قضائیه رسیده ، جهت درج در روزنامه رسمی ارسال می گردد.
رئیس نهاد قوه قضائیه - محمود شیرج
ادامه مطلب ...
قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
ماده 1 - به منظور رسیدگی و حل و فصل کلیه دعاوی و مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضایی واحد، دادگاه هایی با صلاحیت عام به شرح مواد آتیه تشکیل می شوند.
ماده 2 - تاسیس دادگاه های عمومی در هر حوزه قضایی و تعیین قلمرومحلی وتعداد شعب دادگاه های مزبور به تشخیص رییس قوه قضاییه است .
لایحه قانون آیین دادرسی کیفری
مقدمه
قانون آیین دادرسی کیفری شالوده و عصاره آرمان عدالت خواهی، آزادی طلبی، قانون‌گرایی و نظم بخشی هر جامعه‌ای است و از آن رو که تضمین کننده حقوق و آزادی فردی و تأمین‌کننده امنیت و آسایش اجتماعی در حوزههای مختلف است، دارای اهمیت والایی نیز می‌باشد. تدوین چشم انداز 20 ساله نظام، تصویب سیاست‌های کلان قضایی در سال 1381 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام و تأیید مقام معظم رهبری و طرح توسعه قضایی که توسط رئیس قوه قضاییه مطرح شد، زمینه ساز اصلاحات و تحولات زیربنایی و اساسی در نظام قضایی کشور گردید و در پرتو آن احیای نهاد دادسرا، تدوین قانونی جامع، دایمی و ملهم از فقه پویای شیعه به‌جای قانون آزمایشی موجود را ضروری می‌نمود؛ قانونی که از یک سو بتواند خلأها، نقص‌ها، ابهام‌ها و اجمال‌های موجود در قوانین جاری را برطرف نماید و از سوی دیگر در بردارنده قواعد و مقررات دقیق و شفاف در زمینه‌های مهم و راهبردی باشد.
ادامه مطلب ...
تعریف حقوق جزایى اسلام
حقوق جزایى اسلام یک سلسله قواعد و ضوابطى است که به موجب آنها جرایم و جنایات و گناهان کبیره و اعمال مخالف نظم و امنیت و عدالت اجتماعى تشخیص [ داده شده ] و میزان و نوع مجازات آن نیز معیّن مى گردد و در مواردى [نیز] تعیین آن به عهده حاکم شرع و ولىّ فقیه محوّل مى شود.