بررسی حقوق جزای فرانسه

 چکیده – قانون مجازات هر کشور آینه تمام نمای ارزشهای حاکم برآن جامعه است در واقع به تعداد ارزشهای مقبول جامعه اوامر و نواهی برای حفظ حقوق و ارزشها وجود دارد تحول در قوانین جزایی زایده دگرگونیهای جامعه و تغییر ارزش ها یا تحول در نگرش ها سات . در تحول حقوق جزا جریان مستمر حرکت قانونگزاری مورد مطالعه قرار می گیرد در این تحقیق تحول حقوق جزای فرانسه در قانون جدید را بررسی خواهیم کرد قانون مجازات 1810 معروف به قانون (کد) ناپلئونی بعد از نزدیک دو قرن جای خود را به قانون مصوبه ژوئیه 1992 داده و با حفظ بعضی از مبانی تحولاتی در قانون مجازات این کشور بخصوص در بخش حقوق جزای عمومی ایجاد کرده و با الهام از دیدگاههای جرم شناسان و روان شناسان جنایی و کلا علمای حقوق جنایی مطالب نو و بدعی را مطرح کرده بیش از پیش از قانون ما قبل کد ناپلئونی (یعنی قانون 1791 ) فاصله گرفته و در بسیاری از زمینه ها دستخوش تغییرات و دگرگونیهای عمیقی شده است نگرش و موضع تحقیق ما تحولات مذکور و دست آوردهای جدید است .

ربا در حقوق جزای ایرانبا در حقوق جزای ایران مقدمه ربا اعم از آن

جرم شناسی اسلامی، تصور یا واقعیت ؟جرم شناسی اسلامی، تصور یا واقع

نگاهی به جرم قاچاق مشروبات الکلیقاچاق مشروبات الکلی در زمره جرای

قاچاق مشروبات الکلی در زمره جرایمی است که در مقالات و کتب حقوقی به طور صریح بدان پرداخته نشده است و در مواردی هم که مورد اشاره واقع گشته به طور ضمنی بوده و لذا کاملاً مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. چکیده
قاچاق مشروبات الکلی در زمره جرایمی است که در مقالات و کتب حقوقی به طور صریح بدان پرداخته نشده است و در مواردی هم که مورد اشاره واقع گشته به طور ضمنی بوده و لذا کاملاً مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است، لکن در نوشتار حاضر نگارنده به بیان سیر تاریخی این جرم قبل و بعد از انقلاب اسلامی پرداخته و در این راستا مباحث پیرامون مالیت داشتن یا نداشتن مشروبات الکلی و نیز مقام صالح در رسیدگی به این جرم را مد نظر قرار داده و دلایل موافقان و مخالفان نظرات موجود در هریک از این مباحث را متذکر گشته است. در خاتمه صحیح ترین اقوال ، رویه موجود و آخرین اراده قانونگذار در این مورد نیز مورد امعان نظر قرار گرفته است.
واژگان کلیدی : قاچاق، مشروبات الکلی، رویه قضایی، سیر قانونگذاری

دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران

دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران تضمین حق دفاع متهم در اعلامیه جهانى حقوق بشر ماده ۹ هیچ کس را نباید خودسرانه بازداشت ،توقیف ،حبس یا تبعید کرد. قوانین مجازات کشورها به عنوان قوانین ماهوى مبین اساسى ترین ارزش ها و هنجارهایى است که نظم جامعه بر آن استوار است. در برابر آن قوانین شکلى رسیدگى به اتهامات بزهکاران، یعنى آئین دادرسى کیفرى است که عیار تحقق عدالت کیفرى و اجراى صحیح قوانین مجازات است. ماریو پاگانو۱ حقوقدان ایتالیایى در قرن هجدهم مى گوید: «چنانچه به کشورى ناشناخته گام نهید و مشتاق اطلاع از حد و مرز آزادى هاى مدنى در آن کشور باشید، باید به قانون آئین دادرسى کیفرى آن مراجعه کنید.» به همین جهت در یک دادرسى عادلانه اجراى قوانین آئین دادرسى نصف عدالت کیفرى است و آن نیم دیگر رعایت عدالت در تناسب جرم و مجازات است.زیرا در پرتو اجراى همین قوانین شکلى است که مى توان بزهکار و غیربزهکار را از هم تفکیک کرد و با جلوگیرى از استبداد، خودسرى و اشتباه قضات و مجریان زمینه اجراى عدالت کیفرى را مهیا کرد. وانگهى استقلال قاضى آنگاه معنى واقعى پیدا مى کند که مقررات شکلى دادرسى بستر اقدامات او باشد. از آنجایى که پذیرش فرض برائت متهم مبناى تدوین و تصویب قانون آئین دادرسى است، در صورت نفى این اصل جایى براى تدوین مقررات ناظر به رسیدگى و محاکمه وجود ندارد. تضمین حق دفاع متهم لازمه پذیرش اصل برائت است. به عبارت دیگر نمى توان دم از قبول اصل برائت زد مگر اینکه حق دفاع برابر و کامل را براى شاکى و متهم به رسمیت بشناسیم. ابن خلدون که بعضى خاورشناسان او را منتسکیوى عرب مى نامند، ۶۷۰ سال پیش در مقدمه ابن خلدون مى گوید: «...هنگامى که دو طرف دعوى خود را به نزد قاضى آورند باید در نظر و وجهه نظر و دادگرى با آنان برابرى پیشه کند تا آنکه هیچ زبردستى به جانبدارى نسبت به خویش طمع نبندد و هیچ ناتوانى از عدالت نومید نشود.»۲