قیمومت جزائی و اولین نتایج آن

قیمومت جزائی و اولین نتایج آن

ترجمه: دکتر ایرج گلدوزیان استاد یار دانشگاه تهران (مجتمع آموزشی عالی قم) آقای رئیس جلسه- یاد آور میشویم که جشن صدمین سال انجمن ما بوسیله کنگره ای که در 21 و 22 ماه مه تشکیل خواهد شد برگزار می شود. در بحث پیرامون زندان امروزی روی کارهای انجمن زندانها در طی قرن جاری توجه خواهیم کرد و میبینیم که در حال حاضر چگونه مسائل زیادی که له و علیه و آن وجود دارد مطرح میشوند. من دریافته ام که آقای ((کنا))(1) که در توسعه انجمن مافوق العاده سهیم هستند در روزهای مزبور شرکت مینماید. من به او خاطر نشان نموده ام که ما امروز درباره قیومت جزائی بحث خواهیم کرد, موضوع تکرار کنندگان جرم که بعد از رساله دکتری برای ایشان بسیار با ارزش است و قبل از تصویب قانون 1970 نیز انجمن ما مدت یکسال روی علاقه وقت خود را مصروف بررسی تحول قانونگذاری در اینمورد نمود. با وجود این آقای ((کنا)) از اینکه نتوانسته است در بین ما باشد مراتب تاسف خود را اعلام داشته و اظهار نموده است که ضمن وفاداری به افکار و عقایدی که انجمن از آنها دفاع کرده بود سیستم قیمومت جزائی را تائید نمیکند: ما نیز خیلی از عدم حضور ایشان متاسف هستیم. امروز بعد از ظر به دو سخنران که خیلی روی قیمومت جزائی کار کرده اند و بدون تردید از جمله کسانی هستند که به مسائل مطروحه آگاهی کامل دارند گوش میدهیم: آقای ((پلتیر)) (3) بازپرس دادگاه شهرستان پاریس جنبه قضائی و آقای ((گلدوزیان)) محقق ایرانی جنبه عملی و تجربی قیمومت جزائی را مطرح خواهند کرد. آقای پلپیتر: این موضوعی است که من نسبت به آن اشتیاق خاصی دارم و امیدوارم که شما در این احساس من سهیم باشید. من آن را از نظر تئوری مورد مطالعه قرار داده ام , زیراسعی من براینست که رساله ای درباره قیمومت جزائی بنویسم ضمناً به عنوان بازپرس دادگاه شهرستان پاریس, خود را با مساله تکرار کنندگان جرم مواجه مییابم.

لایحه قانون مجازات اسلامی

لایحه قانون مجازات اسلامی

مقدمه
وظیفه‌حکومت در تضمین امنیت در جنبه‌های مختلف زندگی اشخاص و توجه به مصالح جامعه با ابزار قانون، به ویژه قانون جزا اعمال می‌گردد و مباحث مرتبط با حقوق جزا به لحاظ مبانی کلان آن، ایجاب می‌نماید مقنن در تدوین قانون مجازات با شالوده‌های فکری و سیاست‌های منبعث از آن همراه گردد.

آئین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

آئین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

شماره 20595/81/1 10/11/1381
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
آئین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/3/1373 و اصلاحات بعدی آن که در تاریخ 9/11/1381 به تصویب حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی ریاست محترم قوه قضائیه رسیده ، جهت درج در روزنامه رسمی ارسال می گردد.
رئیس نهاد قوه قضائیه - محمود شیرج

قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

ماده 1 - به منظور رسیدگی و حل و فصل کلیه دعاوی و مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضایی واحد، دادگاه هایی با صلاحیت عام به شرح مواد آتیه تشکیل می شوند.
ماده 2 - تاسیس دادگاه های عمومی در هر حوزه قضایی و تعیین قلمرومحلی وتعداد شعب دادگاه های مزبور به تشخیص رییس قوه قضاییه است .

لایحه قانون آیین دادرسی کیفری

لایحه قانون آیین دادرسی کیفری

مقدمه

قانون آیین دادرسی کیفری شالوده و عصاره­ آرمان عدالت خواهی، آزادی طلبی، قانون‌گرایی و نظم بخشی هر جامعه‌ای است و از آن رو که تضمین کننده حقوق و آزادی‌ فردی و تأمین‌کننده امنیت و آسایش اجتماعی در حوزه­های مختلف است، دارای اهمیت والایی نیز می‌باشد. تدوین چشم انداز 20 ساله نظام، تصویب سیاست‌های کلان قضایی در سال 1381 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام و تأیید مقام معظم رهبری و طرح توسعه قضایی که توسط رئیس قوه قضاییه مطرح شد، زمینه ساز اصلاحات و تحولات زیربنایی و اساسی در نظام قضایی کشور گردید و در پرتو آن  احیای نهاد دادسرا، تدوین قانونی جامع، دایمی و ملهم از فقه پویای شیعه به‌جای قانون آزمایشی موجود را ضروری می‌نمود؛ قانونی که از یک سو بتواند خلأها، نقص‌ها، ابهام‌ها و اجمال‌های موجود در قوانین جاری را برطرف نماید و از سوی دیگر در بردارنده قواعد و مقررات دقیق و شفاف در زمینه‌های مهم و راهبردی باشد.